به گزارش افکارنیوز، در نشست خبری روز شنبه و در پاسخ این سوال اعتماد که شخص شما از چه زمانی از موضوع فیش‌های حقوقی و پرداخت‌های نامتعارف مطلع شدید؟ گفت: «حدود هشت یا 9 ماه پیش بود که آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصاد دولت که من هم عضو آن هستم این موضوع را مطرح کرد.»  ایشان گفت که در بررسی‌هایی که داشتیم فهمیدیم که اختیارات وسیعی که هیئت‌مدیره‌ها و مجامع دارند و همین‌طور اختیاراتی  که بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و امثال اینها برای اعطای تسهیلات ویژه به کارکنان دارند، زیاد است و می‌تواند منشا فساد شود. ایشان مواردی را هم ذکر کرد.